سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: دستورکار امروز کمیسیون بررسی و ارائه گزارش از نحوه اجرای احکام جزء (۱) بند (و) و بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال 1400کل کشور بود چراکه معادن یکی از ثروت‌های اصلی کشور بوده و ایران از نظر دارا بودن معدن جزو کشورهای غنی محسوب می‌شود درحالیکه عملکرد بخش معادن، پایین‌تر از ظرفیت واقعی آن است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: همواره این دغدغه که چگونه می‌توان اقتصاد معدن در کشور را فعال و ظرفیت‌های معدنی را برای بهبود اقتصاد ملی به کار گرفت، مطرح است، به گونه‌ای که با افزایش ارزش افزوده بخش معدن، رونق تولید ملی و رشد اقتصادی محقق و تامین منابع مالی دولت با تحصیل حقوق عمومی و دولتی عملیاتی شود که مجلس در بند (و) و بند(ط)تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 به این امور مهم پرداخته است.
وی اضافه کرد: در بند(و) قانون بودجه 1400 تلاش شده با ایجاد شرکت‌های سهامی عام در بازار سرمایه در حوزه معادن از یک سو منابع مالی موردنیاز برای اکتشاف و بهره برداری از معادن تامین شود و از سوی دیگر سازوکاری پیش‌بینی شود که عموم مردم حتی با سرمایه‌های خُرد، بتوانند از مزایا و سود حاصل از سرمایه گذاری در معدن بهره‌مند شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تدوین آئین نامه بند(و) مذکور بود اما تاکنون با وجود گذشت 8 ماه از شروع سال، آئین نامه اجرایی آن تصویب نشده و وزارت صمت در این امر کوتاهی کرده است. در نشست امروز مقرر شد، ظرف هفته جاری اقدامات لازم از جمله ارسال آئین نامه اجرایی بند(و )به شورای عالی بورس انجام شود و وزارت صمت گزارش عملکرد و دیوان محاسبات گزارش نظارتی خود را به کمیسیون ارائه دهند.
حسینی تصریح کرد: از آنجا که اشخاصی اعم از دولتی، غیردولتی، حقیقی و حقوقی در فضایی غیرشفاف و غیررقابتی، پروانه‌های بهره‌برداری را دریافت می‌کنند اما بهره‌برداری و اکتشاف انجام نمی‌دهند، مجلس بند(ط) قانون بودجه سال 1400 را تصویب کرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: هرچند در بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال 1400کل کشور آمده است معادن شناسایی شده تا پایان سال 1399 و پروانه‌هایی که تا پایان تیرماه 1399 صادر شده اما مورد استفاده قرار نگرفته، باید به مزایده گذاشته شوند اما این بند به درستی اجرا نشده است زیرا هرچند وزارت صمت در اردیبهشت اقدام به واگذاری معادن کرد اما دادستانی بنا به دلایلی آن را متوقف کرد که پس از ورود رئیس قوه قضاییه روند واگذاری از سرگرفته می‌شود در واقع واگذاری به درستی اجرایی نشده است.
حسینی با بیان اینکه براساس گزارش وزارت صمت 5865 معدن به مزایده گذاشته شده است که برای 2565 معدن مشتری وجود دارد که عملکرد پایینی است، اضافه کرد: مقرر شد وزارت صمت گزارش مکتوب و شفافی از وضعیت معادن که مشمول بند(ط) می‌شوند را به کمیسیون ارائه کند.
وی ادامه داد: از آنجا که دغدغه جهش و رونق تولید در حوزه معادن وجود دارد، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، وزارت صمت، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق تشکیل شود تا بررسی‌های لازم انجام و گزارش مربوطه در قالب ماده 45 آئین نامه داخلی مجلس به صحن علنی ارائه شود.
وی با بیان اینکه در این گزارش تلاش می‌شود از ظرفیت معادن کشور در راستای بهبود اقتصاد ملی استفاده شود، افزود: شفاف و رقابتی شدن رویه‌های واگذاری معادن و استفاده از بازار سرمایه نیز از دیگر اهداف است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درباره محورهای گزارش ماده 45 آئین نامه مجلس شورای اسلامی در حوزه معادن، توضیح داد: در این گزارش عملکرد بخش معدن کشور مانند تعداد معادن شناسایی و معادن بهره‌برداری شده، شیوه واگذاری معادن، نحوه پرداخت حقوق دولتی، پیشنهادات مربوط به فعال کردن اقتصاد معدن و... درج می‌شود./