دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد از جمله وزرای مورد وثوق احمدی‌نژاد بود که همواره در مقاطع گوناگون بر توانایی او در اداره اقتصاد کشور صحه می‌گذاشت و رییس‌جمهور وقت معتقد بود گره‌ای در اقتصاد نیست که به دستان او گشوده نشود. حسینی خیلی آرام به وزارت اقتصاد آمد و ثبات داشت و خیلی آرام رفت و با همین آرامش نام خود را در تاریخ اقتصاد کشور به یادگار گذاشت، چرا که بزرگ‌ترین جراحی اقتصاد ایران در دوران او به وقوع پیوست و اگرچه حمایت کامل شخص اول دولت وقت را پشت‌سر داشت، اما با کم‌ترین تکانه این جراحی را مدیریت کرد. با وجود آن که اصلاْ تمایلی به مصاحبه نداشت، اما به هر طریق ممکن پای صحبت‌های یکی از واجد شرایط‌ترین افرادی که میتواند امروز تصویری از اقتصاد ایران را ارایه دهد، نشستیم. بر خلاف برخی تحلیل‌گران معتقد است حجم یا مقدار مطلق نقدینگی که در یک سال گذشته اضافه شده از مجموع ۴ سال اول دولت نهم بیشتر بودهاست، همچنان‌که جیره‌بندی ارزی دنیا برای ایران را گره‌گشا نمی‌داند. آنچه در پی می‌آید، ماحصل این گفت و گوی خواندنی است.
مناقشه‌ای بین فعالان اقتصادی و مقامات پولی کشور وجود دارد، بر این مبنا که فعالان اقتصادی از عدم حمایت بانک مرکزی و سیستم بانکی از تولید گله می‌کنند، آیا این ناشی از رویکرد انقباضی بانک مرکزی است؟
باید مشکل را در جای دیگر جست‌وجو کرد، چون آمار متغیرهای پولی و اعتباری، چیز دیگری را نشان می‌دهند
یعنی سیاست‌های پولی طی یک سال گذشته انبساطی بوده است؟
در سال 1392، رشد نقدینگی بالای 29 درصد بودهاست و در 12 ماه منتهی به شهریورماه 1393، یعنی آخرین دوره‌ای که آمار آن منتشر شدهاست، رشد نقدینگی نسبت به دوره مشابه قبل فزاینده است، یعنی از کمتر از 26 درصد به بالای 29 درصد رسیده است. یعنی رشد نقدینگی یک سال فعالیت دولت یازدهم از متوسط سالانه چند دهه گذشته و دوره همه دولتها اگر به تفکیک حساب کنیم هم بالاتر بودهاست.
البته باید رقم حدود دو درصدی مربوط به محاسبه آمار مربوط به مؤسسات پولی و بانکی را از آن کسر کنیم.
اگر این کار را هم بکنیم، نتیجه فرقی نمیکند و رشد نقدینگی در یک سال گذشته به لحاظ نرخ، همچنان بالاتر است. ضمن اینکه اگر بخواهیم در چارچوب روشهای مقایسهای که اخیراً و در سه یا چهار سال گذشته باب شده، عملکردها را مقایسه کنیم، حجم یا مقدار مطلق نقدینگی که در این یک سال گذشته اضافه شدهاست از مجموع چهار سال اول دولت نهم بیشتر بودهاست. البته من همیشه حتی در مباحثه با همکاران دولت فعلی میگفتم که مقایسه نقدینگی باید بر حسب نرخ رشد باشد که خوب بر این اساس هم در دوره فعالیت دولت یازدهم، سیاست پولی نه تنها انقباضی نبوده، بلکه با نرخ مقایسهای بالاتری، انبساطی بودهاست.
در خصوص محاسبه آمار مؤسسات پولی و بانکی هم یادآوری میکنم که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به طور جدی از زمان دولت دهم عملیاتی شد، کما اینکه در دولت نهم، یک اقدام بسیار مؤثر انجام شد که از چاپ چکپول توسط بانکهای مختلف که در عمل کارکرد پایه پول و نقدینگی را گرفتهبود، جلوگیریشد. گویی اینکه بانکها هم مثل بانک مرکزی، پول چاپ میکردند و آمار آن در محاسبات نقدینگی نبود، ولی کارکرد آن را داشت. بانک مرکزی آنها را جمعآوری و چکپولهای منتشرشده توسط خود را جایگزین آن کرد و آنها را در محاسبه نقدینگی ملحوظ کرد، لذا این نوع اقدامات قبلاً هم بودهاست. ضمن اینکه تأکید میکنم رشد نقدینگی حدود 30 درصد شدهاست، لذا کسر 2 یا 3 درصد از آن چیزی را عوض نمیکند.
البته باید به اجزای رشد نقدینگی توجه کنیم، مثل اینکه سالم‌سازی شدهاست؟
یعنی چه؟
گفته می شود، رشد نقدینگی در یک سال گذشته، از محل ضریب فزاینده بوده و نه پایه پولی
خیر، پایه پولی در سال گذشته 18 درصد رشد کرد. روند آن هم محل تأمّل است. چون بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، رشد پایه پولی در فصل بهار 1392، منفی 6 درصد بوده است و رشد منفی 6 درصدی پایه پولی سه ماهه اول سال قبل، در مهرماه به 12 درصد و در اسفند ماه به 18 درصد رسید. البته بر این نکته هم تأکید کنم که در نهایت اگر دغدغه سیاستگذار پولی از ارزیابی و کنترل متغیرهای پولی به تورم برگردد، آنچه مهم است، رابطه «رشد نقدینگی» و «تورم» است. در واقع نظریه پولی می‌گوید رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی، میشود تورم. پس طرح بحث «سالم سازی نقدینگی» توجیهی شبیه «هدایت نقدینگی» است. ضمن این که اشاره کردم که منشاً اصلی رشد نقدینگی هم افزایش پایه پولی بودهاست، لذا اصل بحث منتفی است.
پایه پولی چرا رشد کرده است؟
اجزای اصلی پایه پولی رشد کرده‌اند ولی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا همان NFA در سال گذشته، 118 درصد شدهاست. این عدد در سال 1392، 2.8 درصد بودهاست.
دلیل آن را چه می دانید؟
اگر به ماهیت این مسأله توجه کنیم، جواب را پیدا می‌کنیم. ظاهر افزایش NFA این است که ارزش ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیداکرده‌است. اما اگر دقت کنیم، معنی آن این است که ارزهای حاصل از فروش نفت، از سوی بانک مرکزی به تجار فروخته نشده‌است که میتواند به تداوم موانع تحریمی برگردد. وقتی بانک مرکزی نتوانسته ارزهای فوق را که متعلق به دولت است، بفروشد، پس به حساب دارایی‌های خارجی خودش سند زده و در مقابل پول چاپ کرده و به دولت ریال داده‌است. این ریال‌ها، پول پرقدرت است و درواقع همان عملی است که در زبان عامیانه مشهور به برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی یا همان سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی است. بودجه دولت به روش پولی تأمین شدهاست.
مثل همان اعطای خط اعتباری بانک مرکزی برای اجرای طرح مسکن مهر؟
هر دوی این اقدامات، پایه پولی را بالا میبرند، ولی با تفاوت‌های اساسی. از جمله اینکه خط اعتباری مسکن مهر در اختیار بانکها قرار میگرفت و وجوه مربوط به آن به صورت وام در اختیار صاحبان مسکن مهر یعنی مردم و به واقع سازندگان مسکن مهر که غیردولتی بودند، قرار میگرفت. بنابراین پولی به خزانه دولت نمی‌آمد. ولی وقتی بانک مرکزی مجبور میشود که ارزهای نفتی را به حساب خودش سندبزند و به جای آن پول چاپ‌کند و به خزانه دولت بدهد، در واقع برداشت دولت از بانک مرکزی محسوب میشود. خط اعتباری مسکن مهر چون وجوهی است که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، اثر مزاحم دولت (crowding out) را ندارد، ولی وقتی منجر به افزایش NFA میشود و توسط دولت برداشت میشود، اصل تزاحم دولت را نیز در بر دارد. البته این را هم یادآوری کنم که خط اعتباری مربوط به مسکن مهر به تدریج بازپرداخت شده و میشود. ظاهراً هماکنون ماهانه سیصد میلیاردتومان اقساط مسکن مهر مربوطه به پروژه‌های افتتاح‌شده، توسط مالکان آنها پرداخت میشود، ولی وجوه مربوط به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، اینگونه نیست، چرا که وام نیست و اسکناس‌های چاپ‌شده خرج بودجه دولت شدهاست.
پس به همین دلیل است که بخش خصوصی به رغم رشد بالای نقدینگی، احساس تنگنا میکند؟
مورد اشاره شده از دلایل اصلی است و میتواند جنبه‌ای از تزاحم دولت با بخش خصوصی تلقی شود. اما میتواند دلایل دیگری نیز داشته باشد که نیاز به اطلاعات تفصیلی بیشتر در خصوص تخصیص، تمدید و یا تعویق وامهای کلان و نظایر آن دارد که در دسترس من نیست.
در صحبت‌هایتان به تداوم موانع تحریمی در بخش پولی اشاره کردید، بعد از توافق ژنو وضع بازار پول را بهتر نمیبینید؟
پاسخ به این سؤال، گفت و گوی جدایی را طلب میکند، ولی از منظر بحثی که کردیم، یعنی ساز و کار مبادله درآمدهای ارزی نفتی و استفاده از آن برای تأمین ریالی بودجه دولت، گشایشی نمی‌بینم. علی‌القاعده اگر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به موقع وصول می‌شد و امکان نقل و انتقال آن وجود داشت، بانک مرکزی تنها به عنوان بانک دولت، واسطه فروش این ارزها به تجار بود و لذا نیازی به چاپ پول برای خرید آنها نداشت، پس این همه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا نمی‌رفت، اما وقتی اینگونه نباشد، لاجرم، برای تأمین مالی دولت، ارزهای یادشده را به حساب خود می‌گذارد و پول چاپ میکند. اگر متن توافق ژنو را هم بخوانید و یا اخبار مذاکرات اخیر در وین را پیگیری کنید، گشایشی در این باب نمیبینید.
پس این اقساط که وصول میشود، چیست؟
مشکل تحریم در حوزه ارزی و پولی این نیست که آنها به صورت فصلی یا حتی ماهیانه چندصد میلیون دلار از منابع ارزی بلوکه شده را به صورت جیره‌بندی یا جیره ارزی، آن هم با شرایطی که می‌دانید، آزادکنند. بلکه آنها علاوه بر کاهش چند میلیاردی ماهیانه خرید نفت با انسداد مجاری جا به جایی درآمد ارزی نفت کشور، مشکل ایجاد کرده‌اند. حالا یک جنبه این مشکل به تبعات شیوه تأمین مالی دولت برمی‌گردد. مادامی که بانک مرکزی ارزهای نفتی را به حساب افزایش NFA بگذارد و ریال چاپ کند، شیوه تأمین مالی سبب رشد پایه پولی و نقدینگی میشود. این را هم بگویم که پیشنهادهایی چون کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و اختصاص سهم بیشتری به دولت، نیز همین مشکل را دارد و در عمل فقط فشار برای چاپ پول توسط بانک مرکزی را بیشتر میکند. چون اگر همه درآمد ارزی مربوط به نفت، به دولت اختصاص یابد، وقتی بنا باشد بانک مرکزی آن را تملککند، نتیجه چاپ پول میشود و آنچه که بیان کردم، برداشت دولت از بانک مرکزی.
