سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مطالب مطروحه در صحن مجلس شورای اسلامی در مورد تعیین تکلیف شرکت های زیان ده در بودجه سال آینده گفت: براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن نوع شرکت‌هایی که می توانند دولتی باقی بمانند، کاملا مشخص شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر شرکت‌های دولتی معاف از واگذاری شده باشند، می توانند به عنوان شرکت دولتی ادامه دهند و اگر بنا باشد وظایف حاکمیتی آنها باقی بماند، باید تغییر ماهیت داده و به موسسه دولتی تبدیل شوند و اینگونه دیگر بحث لیست سود و زیان، پاداش پایان سال هیئت مدیره و مدیرعامل و ... نیز مطرح نبوده و موضوعیت نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: چنانچه دولت برای انجام فعالیت‌های اقتصادی قالب شرکتی را برای خود انتخاب کند در اقتصاد بخش عمومی، شامل یک سری مبانی است. اگر در جایی بخش خصوصی بتواند با انگیزه سود کاری را انجام دهد، اساساً بهتر است که دولت در آن بخش، شرکتی را ایجاد نکند اما گاهی بخش خصوصی به هر دلیلی نمی‌خواهد در یک حوزه ورود کند و ارائه خدمات دولتی اجتناب‌ناپذیر می‌شود و در اینجا حضور دولت در قالب شرکت موضوعیت پیدا می‌کند.
حسینی تاکید کرد: موضوع بعدی این است که در برخی موارد ملاحظاتی وجود دارد که به رغم آنکه فعالیتی سودآور و از مصادیق تصدی گری است، مصلحت‌هایی وجود دارد که این فعالیت به بخش خصوصی واگذار نشود به طور مثال در قوانین بالادستی شرکت ملی نفت و بانک ملی معاف از واگذاری شده‌اند.
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس اظهار کرد: بنابراین مبنای واگذاری و یا اینکه شرکتی دولتی باشد یا نباشد، سوده و یا زیاده ده بودن آن نیست. اگر بگوییم شرکت‌های سودده باید دولتی باشند و شرکت‌های دولتیِ زیان‌ده واگذار شوند، صحیح نیست. پس، اقتصاد بخش عمومی از یک سو و محدودیت‌ها و ملاحظات مبانی قوانین بالادستی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی دیگر باید مدنظر قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس بیان کرد: متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تفسیری از سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 و نقصی در اجرای این قانون شکل گرفت و فهرست شرکت‌های معاف از واگذاری گسترش پیدا کرد که مجلس و کمیسیون تخصصی مربوطه نیز در آن زمان واکنش لازم را نشان ندادند.
وی با بیان اینکه براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای آن فعالیت های اقتصادی به سه دسته تقسیم شدند، افزود: یک دسته از شرکت‌ها باید واگذار و دسته دیگر تنها حداکثر باید ۲۰ درصد از سهام آنها در اختیار دولت باقی بماند و دسته ای دیگر از شرکت ها نیز معاف از واگذاری هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اسم شرکت‌های معاف از واگذاری در سیاست های کلی ابلاغی تصریح شده است اما همانگونه که ذکر شد، دولت یازدهم تعداد این شرکت ها را افزایش داد که در واقع این اقدام به منزله افزایش تعداد شرکت‌های معاف از واگذاری محسوب می‌شود در حالی که براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اگر برخی از شرکت ها وظایف حاکمیتی دارند و معاف از واگذاری نباشند، باید وظایف حاکمیتی از آنها منتزع و شرکت مربوطه واگذار شود و یا اینکه اساسا شرکت دولتی از قالب شرکت، خارج و به موسسه دولتی تبدیل شوند./