رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات در دوره جدید به صورت چابک‌تر، چالاک‌تر و عملیاتی‌تر در زمینه انتشار گزارش های تفریغ اقدام می‌کند و این رویه جای تقدیر دارد
سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به انتشار گزارش‌های تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات در مقاطع دوماهه، اظهار داشت: دیوان محاسبات در دوره جدید به صورت چابک‌تر، چالاک‌تر و عملیاتی‌تر اقدام می‌کند و این رویه جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه سرعت دیوان در ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه را باید به فال نیک گرفت، تصریح کرد: با وجود این رویه مناسب دیوان، یک ایراد در بودجه کشور وجود دارد و آن هم این است که متأسفانه بخش عمده بودجه به دلیل اجرا در چهارچوب‌های خارج از قانون بودجه مصوب مجلس، در تور تفریغ دیوان محاسبات نمی‌افتد.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در توضیح این نکته گفت: این سؤال وجود دارد که در ساختار کلی بودجه کشور، آیا چتر تفریغ بودجه بر سر همه بودجه در دست اجرا می‌افتد یا صرفاً در بخش‌های مصوب قانونگذار اجرا می‌شود؟! به طور مشخص، بخش قابل توجهی از آنچه در خصوص بودجه سال 1399 اجرا شده، مربوط به مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی قوا بوده و این یک ایراد ساختاری است.
حسینی با ذکر نمونه‌ای از این اشکال ساختاری عنوان کرد: در بودجه سال 1400 به دولت اجازه داده شده است که حدود 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص دهد و در آنجا تأکید شده است که اگر ارز 4200 تومانی اختصاص یافت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی مصرف کننده باید از روند تأمین و توزیع به موقع و به قیمت مناسب کالا اطمینان حاصل کنند و در قبال این موضوع مسئول هستند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، در این حکم قانونی تأکید شده است که کالاهای اساسی حتما با نرخ 4200 تومانی ترخیص شوند و معادل ریالی آن افزایش نیابد؛ اما در عمل مشاهده شده که نه نرخ ارز تخصیصی افزایش یافته و نه معادل ریالی آن، اما قیمت کالاهای اساسی در بازار بالا رفته است.
حسینی اظهار داشت: آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاده، این است که با وجود افزایش نرخ تورم در مردادماه امسال به 58.5 درصد، اما درآمد گمرک وصول نشده است. سال قبل، در خلال بررسی‌های بودجه‌ای متوجه می‌شدیم که بخشی از ارزهای اختصاص یافته برای تأمین کالاهای زیرمجموعه وزارت صمت، با ارزهای 4200 تومانی تهاتر شده که هیچ‌کدام از اینها در قانون بودجه پیش‌بینی نشده است.