ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

گزارش تحلیلی دکتر حسینی با عنوان «تحلیل آمار بازار کار طی سال های 1384تا1395؛راستی‌آزمایی میزان ایجاداشتغال»

در روزهای اخیر باری دیگر، بازارکار ایران با تاکید بر توفیق یا عدم توفیق دولت ها در ایجاد اشتغال ، از سوی رئیس جمهور روحانی، برخی اعضای کابینه و مشاوران ایشان تحلیل می شود که چند نکته برجسته آنها عبارتند از اینکه ، دولت های نهم و دهم در ایجاد اشتغال ( بر اساس معیار اشتغال خالص) توفیقی نداشتند و به طور مثال  سالیانه تنها 14 هزار شغل خالص ایجاد کرده اند و در مقابل دولت یازدهم سالیانه هفتصد هزار شغل ایجاد کرده‌است و یا اینکه عدم توفیق دولت یازدهم در کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل عدم موفقیت آن در ایجاد شغل، بلکه ناشی از افزایش جمعیت فعال یا به عبارتی افزایش عرضه نیروی کار است. اما به گواهی آمار رسمی منتشره مرکز آمار ایران که هم اکنون در پایگاه های نهادهای رسمی قابل دسترسی است، خلاف آن مستفاد می‌شود، که به اختصار توضیح داده می‌شود.

جمعیت فعال کشور( شاغلین و افراد جویای کار ) در بهار سال 1384، یعنی در آستانه شروع به فعالیت دولت نهم ( دولت رئیس جمهور احمدی نژاد) 21,600,000 نفر بوده است و این عدد در بهار سال 1392 یعنی حدودا در زمان پایان کار دولت دهم و در آستانه شروع به فعالیت دولت یازدهم برابر 24,800,000 نفر بوده است. به عبارتی 3,200,000 نفر در فاصله یاد شده ( دوره دولت های نهم و دهم) به جمعیت فعال کشور افزوده شده، که بایستی برای آنها شغل ایجاد می‌شد.

حال اگر فصل مشابه امسال یعنی بهار سال 1395 را در نظر بگیریم، جمعیت فعال کشور به 25,800,000 نفر رسیده است، یعنی رئیس جمهور روحانی طی سه سال اول فعالیتش (بهار 1392 تا بهار 1395) با یک میلیون نفر افزایش در جمعیت فعال در بازار کار کشور مواجه شده است. بدین ترتیب ملاحظه   می شود که ادعای افزایش نسبی جمعیت فعال در دولت یازدهم در مقایسه با دولت های نهم و دهم، از سوی دولتمردان یازدهم منطبق با آمار منتشره نیست و صحت ندارد . چرا که ، اگر طی سه سال فعالیت دولت یازدهم یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده طی هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم ، 3/2 برابر این رقم به جمعیت فعال کشور اضافه شده بود.

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در بهار سال 1384، یعنی در آستانه شروع فعالیت دولت نهم، برابر 11/9 درصد بود که در بهار سال 1392 یعنی در آستانه اتمام فعالیت دولت دهم، به 10/6 درصد کاهش یافت. به عبارتی به رغم افزایش 3/2 میلیون نفری جمعیت فعال که در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم روانه بازار کار شدند، نه تنها نرخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه به میزان 1/3 واحد درصد نیز از آن کاسته‌شد.

اما در مقابل نرخ بیکاری 10/6 درصدی درآستانه شروع فعالیت دولت یازدهم (یعنی بهار سال 1392)، در بهار سال 1395 به 12/2 درصد رسیده‌است. آن هم در شرایطی که تنها یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده‌است. لذا دلیل کاهش ولو اندک نرخ بیکاری در پایان دولت دهم نسبت به آغاز دولت نهم و در مقابل افزایش قابل توجه 1/6 واحد درصدی نرخ بیکاری در دولت یازدهم را نه در افزایش جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار، بلکه در نقصان مشاغل ایجاد شده (تقاضا برای نیروی کار) در دولت یازدهم باید جستجو کرد.

تغییرات اشتغال (میزان اشتغال خالص)

تعداد کل شاغلین (میزان اشتغال) در بهار سال 1384 یعنی آستانه شروع بکار دولت نهم، برابر با 19,029,600 نفر بوده است که در بهار سال 1392 به 22,171,200 نفر بالغ شد. حال اگر بنا به معیار (پر اما و اگر) دولت یازدهم، «اشتغال خالص» را بسنجیم، در دوره دولت نهم و دهم، حدود 3,141,600 شغل یعنی سالیانه به طور متوسط، 393 هزار نفر شغل (به اصطلاح شغل خالص) ایجاد شده‌است که مانع از افزایش نرخ بیکاری شده‌است.

اما اگر همین عدد را برای فاصله بهار سال 1392 یعنی شروع به کار دولت یازدهم تا بهار 1395 بسنجیم، به عدد 481,200 شغل خالص ایجاد شده برای دوره فعالیت دولت یازدهم و حدود 160 هزار نفر شغل سالیانه می‌رسیم که مشخص می‌کند چرا نرخ بیکاری در بهار امسال به 12/2 درصد رسیده‌است. به عبارتی نقصان مشاغل ایجاد شده در دوره فعالیت دولت یازدهم منجر به افزایش نرخ بیکاری شده‌است. چرا که دولت یازدهم نتوانسته حتی نصف متوسط سالیانه شغل خالص ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم، شغل ایجاد کند و لذا نرخ بیکاری در دولت یازدهم افزایش یافته‌است. (شایان ذکر است اگرچه اشتغال خالص معیار معتبری نیست، کما اینکه کافی است به نوسان شدید فصلی آن توجه شود، مع هذا به دلیل تأکید دولتمردان دوره یازدهم بر این معیار، به آن پرداخته‌شد).

جدول (۱) خلاصه‌ای از این آمار را نشان می‌دهد.

رشد اقتصادی و ظرفیت ایجاد شغل

گواه آماری دیگری که بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال و لاجرم افزایش 1/6 واحد درصدی نرخ بیکاری در دوره فعالیت آن صحه می گذارد، نرخ رشد اقتصادی است.

دولتمردان دوره یازدهم مدعی بودند و هستند که برای ایجاد هر یکصد هزار شغل در ایران، نیازمند یک درصد رشد اقتصادی هستیم. مستقل از مباحث مرتبط با ترکیب رشد از حیث کاربری و سرمایه بری، باز وارد مناقشه نشده و بر همین معیار دو دوره مقایسه می شود.

تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت در کل دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم (انتهای دوره به ابتدای دوره) در مجموع (با نفت) 28/2 درصد و بدون نفت 46 درصد رشد کرده‌است که اگر عدد رشد با نفت را درنظر بگیریم، حداقل ایجاد 2,820,000 شغل را توانسته پشتیبانی کند (و اگر رشد بدون نفت را در نظر بگیریم به عدد 4,600,000 شغل می رسیم).

شایان ذکر است پایین بودن رشد کل (با نفت) نسبت به رشد کل ( بدون نفت) به علت کاهش تولید نفت ناشی از تحریم ها است.

اگر عدد فوق را برای دولت یازدهم تا پایان سال 1394 در نظر بگیریم، رشد اقتصادی کل دوره فعالیت این دولت (تا پایان سال 1394)، با نفت تنها «یک درصد» و بدون نفت «1/6 درصد» می شود که حداکثر می‌تواند به ترتیب ایجاد ۱۰۰ و ۱۶۰ هزار شغل را پشتیبانی کنند که گواه دیگری بر ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال است. حال در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی سال یاد شده حداکثر صفر بوده است، ادعا می شود در این سال، حدود 700 هزار شغل ایجاد شده است و مشخص نشده‌است که چگونه رشد صفر، توانسته 700 هزار شغل ایجاد کند. حال چنانچه حتی رشد پنج درصدی مورد ادعای دولتمردان برای 1395 نیز محقق شود اتفاق چندانی در سال پایانی دولت یازدهم در حیطه اشتغال رقم نمی خورد و حکایت از ناکامی دولت یازدهم در ایجاد شغل تا پایان دوره فعالیتش را دارد. چرا که 5 درصد رشد ادعایی، ازمحل افزایش صادرات و فروش نفت است که به دلیل ماهیت سرمایه‌بری، دولتی بودن و وجود ظرفیت مازاد دربخش نفتی، هیچگاه نمی‌توان انتظار داشت که پانصد هزار شغل جدید ایجاد‌ نماید که اگر چنین شود نیز حداکثر متوسط سالیانه ظرفیت ایجاد شغل در دولت یازدهم طی چهار سال فعالیت، به حدود160 هزار شغل می‌رسد که هم به مراتب کمتر از عملکرد اشتغال‌زایی دولت نهم و دهم است و هم فاصله چشمگیری از ادعای عملکرد هفتصد هزار شغل دولت یازدهم دارد.

جدول (۲) خلاصه ای از این آمار را نشان می‌دهد.

 

 

برای دریافت نسخه پی‌دی‌اف این گزارش، اینجا کلیک نمایید.