ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

مصاحبه دکتر حسینی با فصل‌نامه تازه‌های اقتصاد - بهار ۱۳۹۳

 

«گذشته» و «آینده» طرح هدفمندی در گفتگو با وزیر سابق اقتصاد

با نزدیک شدن انتخابات مجلس، فاز دوم هدفمندی گره می‌خورد

□ اگر طرح هدفمندی یارانه‌ها را با نگاه «اقتصادی» و «دینامیک» تحلیل کنیم، بی‌تردید این طرح جلوی وخیم شدن کسری بودجه دولت برای تامین یارانه‌های کمرشکن انرژی را گرفته است 

شاید بتوان طرح هدفمندسازی یارانه ها را چه از لحاظ گستردگی و چه از لحاظ تأثیرگذاری بر معیشت مردم و رفتارهای عوامل اقتصادی، بزرگ‌ترین طرح اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی دانست. اجرای این طرح که زمزمه‌های آن به عناوین مختلف از سال­های آغازین پس از پایان جنگ تحمیلی به گوش می­رسید و به گفته مسؤولان دولتی مدت‌ها کار کارشناسی بر روی آن انجام شده بود، بالاخره در دولت دهم کلید خورد.

حال از اجرای این طرح سه سال می‌گذرد. فاز اول طرح به اجرا رسیده و تلاش­ها بر اجرای فاز دوم است. از آن جا که در فضای کارشناسی و رسانه­ای کشور تحلیل­های متفاوتی از نتایج اجرای فاز اول و گمانه­زنی­های زیادی درباره شیوه اجرای فاز دوم در دولت یازدهم، مشاهده می‌شود، بر آن شدیم تا در گفت­وگویی با دکتر سیدشمس­الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت قبل و از طراحان شیوه اجرایی ابتدایی طرح هدفمندی، چشم­انداز اجرای فاز دوم طرح را از نگاه او بررسی کنیم.

او که عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است، این روزها عمده وقت خود را به تدریس می­پردازد و از بازگشت به دانشگاه و محیط علمی احساس رضایت دارد. البته صحبت­هایش نشان می­دهد که مسائل اقتصاد کشور را به دقت دنبال می­کند. حسینی «ارائه تحلیل­های سیاسی» از وضعیت طرح هدفمندی یارانه­ها را جفا در حق اقتصاد کشور می­داند و اجماع میان قوای مسؤول و پذیرش طرح از سوی مردم را لازمه موفقیت در اجرای فاز دوم طرح هدفمندی عنوان می­کند.

در ادامه متن گفت­وگوی ما با ایشان، آمده است:

_ به عنوان فردی که جزو تیم ارشد طراحان طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبل بودید، سوال اول من از شما این است که اساساً طرح هدفمندی یارانه­ها با چه هدفی و برای رفع چه مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران به اجرا درآمد و ارزیابی خودتان از نتایج اجرای این طرح چه بود؟

اهداف هر برنامه و سیاست اقتصادی صحیح از دو موضوع اصلی خارج نیست، یکی «کارایی اقتصادی» که در واقع مترادف با استفاده صحیح از منابع، بهره‌وری و در مقیاس بزرگتر «توسعه پایدار» است. محور دیگر عبارت است از «عدالت». عدالت در بخش­هایی مثل توزیع منابع و توزیع سرریزهای درآمدی. در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران وقتی بر حوزه­های مختلف تدقیق صورت می­گیرد، این نتیجه حاصل می­شود که با توجه به زمان و نیروی انسانی محدود و حتی عمر محدود یک دولت، اگر بخواهیم بر حل یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور تمرکز کنیم، هیچ موضوعی به اهمیت بحث هدفمندسازی یارانه­ها نیست. مستحضر هستید که یارانه های پنهان و آشکاری که در آغاز طرح هدفمندسازی یارانه­ها، توسط دولت اعطا می­شد، تقریباً به 30% رقم تولید ناخالص داخلی کشور رسیده بود. سؤال اساسی این بود که آیا این حجم از پرداخت یارانه در طول سالیان متمادی، توانسته­است اهداف تخصیصی و توزیع درآمدی خود را محقق­کند؟

در شاخص «شدت انرژی» (میانگین مصرف انرژی به ازا هر 1000 دلار تولید ناخالص ملی) یکی از بالاترین شدت­های انرژِی مربوط به کشور ما بوده­است. علت هم مشخص بود و آن سیگنال غلط قیمتی بود، که شیوه غلط پرداخت یارانه به مصرف­کنندگان حامل­های انرژی می­داد. سیاست­های غلط در حوزه قیمت‌گذاری انرژی و پرداخت یارنه­ها کار را به جایی رسانده بود که حتی در بسیاری از موارد این شیوه پرداخت یارانه پنهان انرژی، نتیجه رفاهی معکوس می­داد. بخشی از مشکلات حتی از حیطه مسائل اقتصادی هم فراتر رفته بود.

متأسفانه بخش زیادی از جمعیت مرزنشین کشور ناخواسته به دلیل شکاف قیمت­های سوخت در داخل و خارج به تجارت غیررسمی سوخت می­پرداختند. گاهی گزارش­هایی از درگیری نیروی انتظامی با قاچاقچیان سوخت به ما می­رسید و بعد از بررسی­های بیشتر مشخص می­شد که این افراد متخلف همگی سکنه­ یک روستای مرزی بوده­اند. شکاف قیمت حامل­های انرژی به حدی رسیده بود که حتی گروه­های مافیایی برای این کار ایجاد شده بود و من قویاً معتقدم بخشی از مقاومت در برابر اجرای این طرح ناشی از منافع همین گروه­ها بوده­است. در خصوص توزیع درآمد هم امر روشن است. اعطای یارانه به صورت تخفیف قیمتی به معنی این است که میزان بهره­مندی افراد از یارانه قیمتی، تابعی است از میزان مصرف و میزان مصرف تابعی است از میزان درآمد و در نتیجه میزان بهره­مندی از یارانه تابعی از میزان درآمد خواهدبود. چنین رابطه­ا­ی حتماً در تضاد با اهداف اولیه­ اعطای یارانه، یعنی عدالت ­است.

عواملی مانند ناکارآیی در تولید، اتلاف در کاربرد منابع، اسراف در مصرف، ناعدالتی در توزیع منابع، آلودگی محیط زیست، منفی شدن تراز تجاری انرژی و حتی مسائل اجتماعی مثل قاچاق، هیچ شکی را در این­که روند گذشته باید اصلاح می­شد، برای کارشناسان باقی نمی­گذاشت.

یکی از نکات جالب این است که حتی در اقتصاد کشور خود ما نیز عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده­ حامل­های انرژی بسیار بیشتر از عوارض سایر کالاهاست یعنی منطق این­که اثرات جانبی منفی مصرف انرژی بالا است، پذیرفته شده­است، اما چون قیمت پایه­ انرژی به واسطه­ یارانه­­های پرداختی پایین است،عملاً این تبعیض مالیاتی در تناقض با تخفیف قیمتی است و نتوانسته به اهداف خود دست­یابد.

ما با اجرای فاز اول این طرح، به بخش عمده­ای از اهداف خود دست یافتیم.

ممکن است به برخی از دستاوردهای اجرای این طرح  اشاره کنید؟

برای مثال، مطابق روند مصرف بنزین قبل از سهمیه­بندی و هدفمندی، پیش­بینی می­شد که مصرف بنزین در سال 92 به حدود 130 میلیون لیتر در روز برسد. اما اکنون آخرین ارقامی که از مصرف بنزین به دست بنده رسیده­است، چیزی حدود 72 تا 73 میلیون لیتر مصرف در روز را نشان می­دهد.

در بیشتر حامل­ها، علیرغم رشد اقتصادی مثبت کشور در سال 1390، حتی شاهد کاهش مصرف مطلق نیز بوده­ایم. در سایر حوزه­ها هم رشد مصرف انرژِی کاهش داشته­است. در حقیقت در سال پس از اجرای طرح هدفمندی، حجم اقتصاد بزرگ­تر شد ولی مصرف انرژی کاهش یافت، یعنی بهره­وری انرژی افزایش یافت و علاوه­بر این­ها ترکیب مصرف نیز دستخوش تغییرات مثبتی شده­است. به این صورت که انرژی مصرفی خانوارها و بخش تجاری کاهش پیدا کرد و در مقابل مصرف انرژی در بخش تولید افزایش یافت. پس الگوی مصرف انرژی هم بهبود یافت.

اثرات توزیع درآمدی طرح نیز بسیار مثبت بوده­است. مراجعه به آمارهای ضریب جینی و مقایسه­ی آن در سال­های پیش و پس از اجرای طرح، شاهدی بر این مدعا است. روند تراز تجاری انرژی نیز بهبود چشمگیری یافت و صادرات خالص انرژی رشد یافت.

یکی دیگر از موارد موفقیت طرح کاهش قاچاق به خصوص در مورد بنزین و آرد بود.

هدفمندی هم‌اکنون «کسری» ندارد، ولی «نشتی منابع» دارد

_ خود شما تا چه حد از شیوه اجرای طرح در فاز اول رضایت دارید؟

 یکی از مسائلی که برای ما اهمیت زیادی داشت این بود که شیب افزایش قیمتی می‌بایست حتماً در اصلاح رفتار عاملان اقتصادی مؤثر باشد. در اجرا هم این سیاست را اتخاذ کردیم و اتفاقاً آثار آن نشان داد که موفق هم بود. در حوزه آرد که بیشترین شیب افزایش قیمت را داشتیم، بیشترین افزایش کارایی را شاهد بودیم به طوری که در همان سال اول اجرا، واردات گندم به صفر رسید.

موضوع دیگر شیوه بازتوزیع منابع بود که جمع­بندی ما پرداخت به شیوه نقدی بود. این رویکرد در مقابل شیوه­­های جایگزین همچون توزیع کالایی، آن هم پس از تجربه اخیر توزیع سبد کالایی، نشان­داد که شیوه بهتر و درست­تری بوده­است.

توزیع سبد کالا نشان داد که تا چه حد این شیوه ناکارآمد است، تا جایی که بالاترین مقام اجرایی کشور را ناگزیر به عذرخواهی از مردم می­کند. اما در شیوه پرداخت نقدی چنین مشکلاتی وجود نداشت.

یکی از دغدغه­های اصلی ما در آغاز اجرای طرح این بود که منابع حاصل از هدفمندی نشت نکند، یعنی همه منابع تعریف­شده در قانون ناشی از اصلاح قیمت­ها به خزانه واریز گردد، چرا که تعادل منابع و مصارف طرح هدفمندی یکی از اصولی بود که ما آن را به جد دنبال می­کردیم. اما در اینجا بیان می­کنم که مواردی نشتی منابع هم داشتیم. برای مثال ما سوخت را رایگان به یک شرکت دولتی دادیم و آن شرکت حدود 2 میلیارد دلار صادرات انرژی انجام داد ولی این بخش پولی را که در ازای سوخت دریافت­ کرده­بود، به خزانه واریز نکرد.

مورد دیگر برخی شرکت­های دولتی بودند که در ازای انرژی که به پیمانکاران طرف قرارداد خود می‌دادند، از آن­ها برخی کالاها و خدمات را دریافت می­کردند و به تهاتر روی آوردند، درنتیجه باز هم پولی به خزانه واریز نمی­شد.

_ آیا به نظر شما میزان یارانه نقدی پرداختی به هر ایرانی، درست بود؟ لطفاً با توجه به تعادل منابع و مصارف دولت در اجرای فاز اول هدفمندی به این سؤال پاسخ دهید.

در ابتدا به معرفی مفهوم تعادل می­پردازم. یک تعادل حسابداری داریم و یک تعادل اقتصادی. تعادل حسابداری این است که صورت هزینه­ها و درآمدها را داشته­باشیم و از آن برای محاسبه­ی تراز پرداخت­ها به صورت ایستا استفاده کنیم. اما در تعادل اقتصادی، منافع و هزینه­های ­فرصت گزینه­های مختلف نیز باید در نظر گرفته شوند.

آنهایی که بر کسری منابع هدفمندی تأکید می­کنند در یک نگاه حسابداری صرف و بدون هزینه­یابی پویا به ویژه از منظر هزینه‌فرصت­ها این کار را می­کنند. اگر هدفمندی یارانه­ها اجرا نمی­شد، یارانه­هایی که برای تأمین انرژی مصرفی از جمله واردات گاز و فراورده­های نفتی باید پرداخت می­شد ما را با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه می­کرد. اما امروز که آن شیوه اصلاح شده، آنهایی که تعادل منابع را به شیوه­ی ایستا و حسابداری  تحلیل می­کنند، می­گویند این طرح به کسری منابع دولت منجر شده است. در حالی که اگر هدفمندی را با نگاه اقتصادی و پویا تحلیل کنیم، بی­تردید اجرای طرح جلوی وخیم شدن کسری منابع در اقتصاد و بودجه را گرفته است.

یعنی شما کسری حسابداری را می­پذیرید، ولی معتقدید با نگاه از منظر اقتصادی و پویا، اجرای طرح با کسری همراه نبوده­است؟

نکته­ی بعدی بحث­هایی است که در ابتدای دولت یازدهم مطرح شد. با این مضمون که دولت قبل برای پرداخت یارانه­ها، بخشی از منابع را از محل­های غیرمجاز همچون استقراض از بانک مرکزی، تأمین می­کرد. سؤالی که پیش می­آید این است که در این  شش ماه که دولت جدید یارانه­های نقدی را پرداخت کرده است آیا منبع جدیدی برای تأمین منابع هدفمندی پیدا کرده است یا از همان شیوه­های دولت قبل استفاده کرده است؟ پذیرش اینکه دولت یازدهم از هیچ مجرای غیرقانونی استفاده نکرده است و در عین حال توانسته یارانه­ها را پرداخت کند و به‌علاوه سبد کالایی نیز به مردم ارائه کند، ما را به این حقیقت می­رساند که دولت قبل نیز چنین کرده است.

لذا من به شما می­گویم که حتی کسری حسابداری نیز در اجرای طرح وجود ندارد. البته گفتم که نشتی منابع وجود داشته­ و دارد.

یکی از نکاتی که در همین زمینه بنده در تبصره الحاقی ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس درباره استمرار هدفمندی در سال 93 مشاهده کردم و برایم جالب بود، این بود که در این تبصره تأکید می­کرد که شرکتی دولتی مثل توانیر را از طرح هدفمندی یا واریز منابع به خزانه، معاف بکنیم. که این کار در حقیقت آن چیزی که قبلاً به صورت دور زدن قانون صورت می­گرفت را، به یک قانون تبدیل می­کند که هم طرح را با مشکل تأمین منابع مواجه خواهد کرد و هم آن کارایی مورد نظر را فراهم نخواهدکرد.

پرداخت نقدی، بهترین شیوه جبران درآمدی خانوارها بوده و خواهد بود

_ نظرتان در مورد اجرای فاز دوم طرح هدفمندی و نحوه اجرای آن چیست؟

نیاز است که کمی در تعریف هدفمندی دقیق شویم. هدفمندی به طور خلاصه عبارت است از اصلاح قیمتی و قیمت‌های نسبی، به گونه­ای که هم به بنگاه­ها علامت مناسب در ترکیب عوامل و بکارگیری نهاده­ها بدهد و هم موجب اصلاح رفتار مصرفی خانوارها شود و هم شکاف قیمتهای داخلی و خارجی را به حدی کاهش دهد که باعث کاهش انگیزه قاچاق بشود. این مهم تا حد زیادی در فاز اول محقق­شد، اگرچه شوک­های ارزی سال گذشته، تا حدودی منجر به افزایش دوباره شکاف قیمتی شد، اما باز هم به شکاف پیش از اجرای طرح بازنگشت.

در هر صورت نکته­ای که نباید آن را فراموش کنیم این است که شیب اصلاح قیمت باید به گونه‌ای باشد که مؤثر باشد. یعنی باید در رفتار مصرف­کننده و تولیدکننده تغییر ایجاد کند و انگیزه قاچاق را از بین ببرد.

از طرفی باید در نظر داشت که هدفمندی به معنی حذف یارانه‌ها نیست و خانوارها باید جبران درآمدی بشوند. علت تأکید من بر خانوارها این است که خانوارها گروهی هستند که نمی­توانند خودشان را در برابر افزایش هزینه­های حامل­های انرژی، جبران بکنند. خانوارها علاوه ­بر اینکه نمی­توانند کاهش رفاه ناشی افزایش قیمت­ حامل­ها را جبران کنند، بلکه فشار نهایی افزایش قیمت حامل­های انرژی در بخش تولید نیز سرانجام به خانوارها منتقل می­شود. بنابراین حتماً موفقیت اجرای این طرح  در گروی جبران خانوارهاست. حال آنکه چه قشری از خانوارها مدنظر است و به چه میزان باید این جبران صورت گیرد، یک مسأله­ی تکنیکی است که جای بحث­های زیادی دارد. مسلماً این­که ما بتوانیم به گروههای هدف (دهک­های درآمدی متوسط و پایین) یارانه­ی بیشتری پرداخت بکنیم، امر مطلوبی است، اما سؤال مهم این است که آیا دستگاه مسؤولی در کشور وجود دارد که بتواند ادعا کند، چنین سیستم شناسایی را در اختیار دارد؟ تأکید می­کنم نظرات کارشناسانی که مسؤولیت اجرایی بر عهده ندارند و پاسخگو نیستند، نمی­تواند در اینجا ملاک قرار گیرد. حتی این موضوع در بیان اخیرآقای رئیس جمهور نیز مشخص بود که ایشان نیز اذعان کردند که دولت ابزار شناسایی دهک­های درآمدی (ثروتمند و آسیب­پذیر) را در اختیار ندارد.

یکی دیگر از الزامات موفقیت برنامه­هایی مثل هدفمندسازی یارانه­ها به دلیل فراگیری آن، پذیرش اجتماعی است. مجموعه­ اقدامات در ابتدای فاز اول به گونه­ای بود که این پذیرش اجتماعی را ایجاد کرده ­بود و در ادامه­ راه هم بسیار موفق بود. اما در نیمه­ی دوم سال 1391 مسائلی از جمله شوک­های ارزی و تورم  و نوع تبلیغات کاندیداها در آستانه­ی انتخابات ریاست جمهوری، تا حدی به باور عمومی لطمه زد که لازم است پیش از شروع اجرای فاز دوم، این باور اصلاح شود. من معتقدم به همان میزان که ملاحظات فنی اهمیت دارد ، ملاحظات اجتماعی نیز اهمیت دارند. اگر مردم همراه باشند و دوباره یک برنامه­ی اجماع­سازی صورت بگیرد، اجرای فاز دوم حتی در ماه­های آغازین 93 نیز امکان پذیر است و می­تواند موفقیت­آمیز نیز باشد.

_ در مورد سایر شیوه­های بازتوزیع چه نظری دارید؟ برخی افراد شیوه­ی توزیع نقدی را تورم­زا می­دانند و شیوه­های دیگری را پیشنهاد می­کنند.

بله، برخی می­گویند به جای پرداخت نقدی باید از شیوه­های پرداخت غیرنقدی استفاده کنیم. برای مثال بیاییم و کالا و خدمت اساسی رایگان به مردم بدهیم. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا کالا یا خدمت رایگان در اقتصاد وجود دارد؟ وقتی شما از شیوه­های غیر نقدی صحبت میکنید باید توجه داشته باشید که خریدار به جای مردم، دولت است. لذا این رویکرد سطح تقاضای کل اقتصاد را چندان تغییر نمی‌دهد. در شیوه پرداخت نقدی، مصرف­کننده حق انتخاب دارد، در حالی که در شیوه پرداخت کالایی اولاً یک هزینه­ی واسطه­گری به فرایند توزیع یارانه­ی کالایی اضافه می­شود و ثانیاً چون این سبد کالا، با نیاز و انتخاب همه­ی خانوار­ها منطبق نیست و عده­ای به مبادله آن روی می­آورند، یک هزینه مبادله نیز به خانوارها تحمیل می­شود. یعنی اثرات سوء تخصیصی دارد.

برخی در اینجا دچار سوء برداشت شده­اند و فکر می‌کنند که پرداخت غیرنقدی نقدینگی را افزایش نمی­دهد ولی پرداخت نقدی، نقدینگی را افزایش می­دهد. سؤال این است که آیا لزوماً پرداخت نقدی مترادف با افزایش نقدینگی است؟ مسلماً پاسخ کسانی که دانش اقتصادی دارند منفی است. در حقیقت این شیوه پرداخت نیست که بر نقدینگی تأثیر می­گذارد، بلکه محل تأمین این منابع، مهم است که اگر موجب افزایش پایه­ی پولی شود، نقدینگی را افزایش می­دهد. حال چه پرداخت نقدی و مستقیم باشد و چه غیرمستقیم و کالایی. ضمن این­که از ابتدا هدف این بوده­است که اختلال قیمتی در انرژی اصلاح شود، حال این اختلال قیمتی، ناخواسته به حوزه­های جدید خدمت و کالا بسط داده می­شود. به علاوه مشکل رانت خریدهای دولتی هم ظهور می­کند.

پرداخت یارانه بلاعوض به تولید، ناکارآمد و اشتباه است

_ یکی از نقدهایی که به اجرای فاز اول طرح وارد است، نپرداختن یارانه به بخش تولید است. نظرتان در خصوص شیوه­ی جبران هزینه­های بنگاه­های اقتصادی پس از اصلاح قیمت حامل­های انرژی چیست؟

واضح است که اصلاح قیمت حامل­های انرژی بر عاملین اقتصادی فشار هزینه ای اعمال کند. فراموش نکنیم که این فشار قیمتی لازم است و تا زمانی که این فشار قیمتی وجود نداشته باشد، رفتار عاملین اقتصادی اصلاح نخواهد شد. اما چون اثر افزایش قیمت انرژی بر خانوار فراگیر است و برای مثال اگرچه یک خانوار می­تواند با اصلاح رفتار مصرفی خود در بخش انرژی، از هزینه­های خود بکاهد، اما چون این افزایش قیمت انرژی بر قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوار نیز مؤثر است، باید جبران درآمدی صورت بگیرد تا او این سیاست را بپذیرد و در این طرح با سیاست­گذار همراهی کند. اما در مورد بنگاه­های اقتصادی تحلیل متفاوتی وجود دارد. شرایط بنگاه­های اقتصادی متفاوت است. برخی از آنها باید تکنولوژی تولید خود را اصلاح کنند. برخی باید مدیریت رفتاری خود را اصلاح کنند و برخی نیز نیاز دارند هر دوی این­ها را اصلاح کنند.  انکار نمی­کنم که برخی از فعالیت­های اقتصادی ممکن است حتی برچیده شوند.

به عبارتی در اقتصادی که قیمت­ نهاده­ مهمی مثل انرژی غیرواقعی است، فعالیت­هایی وجود دارند که سوددهی­شان در گرو پرداخت این یارانه­های قیمتی است. چون ارزش افزوده­ آن­ها با واقعی شدن قیمت­های انرژی صفر و حتی منفی می­شود. بنابراین برنامه­های پشتیبانی از این بنگاه­ها نیز باید متفاوت باشد. برای حمایت از بنگاه­ها باید شیوه­ متفاوتی نسبت به جبران خانوارها اتخاذ کنیم. مثلا باید افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه­ها و در مواردی اصلاح تکنولوژی تولید را تشویق و پشتیبانی کنیم که تسهیلات بانکی و مالیات، ابزار­های مؤثری در این راستا هستند. یا برای برخی بنگاه­ها که به ناچار باید تعطیل شوند در بیمه­ بیکاری تدبیری بکنیم.

البته در هر حال نباید فراموش کرد که برخلاف خانوارها که عامه آن­ها نیاز به جبران درآمدی دارند، بنگاه­ها نیاز به جبران هزینه­ای ندارند.

ریشه­ این تفاوت در شیوه­های حمایت از بنگاه­ها و خانوارها در چیست؟

در حمایت از بنگاه و خانوار و شیوه و نگرش بازتوزیع یک ملاحظه مهم وجود دارد. یادآوری می­کنم که بنا به دلایلی، اصلاح قیمت به نفع بنگاه­های تولیدی در حامل­های انرژی، تبعیضی بوده­است. یعنی بر خلاف گذشته که برق واحدهای تولیدی گران­تر از برق خانوار­ها محاسبه می­شد، پس از اجرای طرح این رویه برعکس شد. ما باید توجه کنیم که اثر مستقیم اصلاح قیمت حامل­های انرژی بار بیشتری بر روی دوش خانوار­ها است، چون بنگاه در درجه­ی اول به دلیل قیمت تبعیضی، تحت حمایت قرار گرفته­است که نوعی حمایت پیش­بینی شده در قانون و به واقع جزء منابع و مصارف هدفمندی است.

مورد بعدی این است که بنگاه این امکان را دارد که بار افزایش هزینه خود را در نهایت به دوش خانوار منتقل کند. حال اگر بگوییم بنگاه این کار را نکرده­است، در تناقض با این واقعیت است که اجرای طرح موجب افزایش تورم شده است. پس اگر بپذیریم که تورم پس از اجرای طرح افزایش یافته­است به معنی آن است که فشار نهایی به مصرف­کننده یا خانوارها منتقل شده­است. بنابراین از یک طرف فشار هزینه­ای اولیه انرژی بر خانوار بیشتر است و از طرف دیگر بنگاه عمده فشار وارد بر خود را به خانوار منتقل می­کند. حال این­که بیاییم از منابع پرداختی به خانوارها کسر کنیم و به صورت کمک بلاعوض به بنگاه­ها پرداخت کنیم، منطقی و عادلانه به نظر نمی­رسد. به علاوه مشکلات متعددی در پرداخت بلاعوض یارانه به بنگاه­ها وجود دارد. سؤال این است که چه مکانیزمی برای پرداخت بلاعوض به بنگاه­ها وجود دارد؟ یعنی با چه معیاری و به چه بنگاه­هایی پرداخت صورت می­گیرد؟ در مقابل، بنگاه­ها چه تعهداتی به دولت می­دهند و دولت چه سازوکاری دارد که بنگاه­ها به تعهداتشان عمل کنند؟ این­ها سؤالاتی هستندکه در پرداخت­های بلاعوض به بنگاه­ها، باید به آن­ها پاسخ داده­شود. به هر حال توصیه­ من این است که پشتیبانی از بنگاه­ها با سیاست تسهیلات بانکی معین و مالیاتی انجام شود. البته سیاست مالیاتی نیازمند شفافیت است که در لایحه اصلاحیه قانون مالیات­ها پیش­بینی شده­است و بر تسریع در تصویب آن که مکمل و مقوم اجرای هدفمندی است، تأکید می­کنم.

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، فاز دوم هدفمندی گره می‌خورد

_ چه میزان به اجرای فاز دوم در سال آینده، خوش­بین هستید؟

خیلی خوش­بین نیستم. نکته اول اینکه دولت در ارائه اولیه لایحه بودجه سال 1393، تبصره هدفمندی را قرار نداده بود. علی‌القاعده اگر دولت می توانسته این تبصره را به این سرعت پس از درخواست مجلس، تهیه کند، پس قبل از ارائه لایحه بودجه نیز می­توانسته این کار را انجام دهد. از طرفی اگر مجلس مصمم بود که این کار انجام شود، چرا در صحن آن را تصویب نکرد؟

احتمالا فرایند به این گونه بوده است که دولت به رغم صراحت در قانون هدفمند کردن یارانه ها، لایحه بودجه را بدون در نظر گرفتن فاز دوم هدفمندکردن یارانه­ها تدوین و به مجلس ارائه کرده­است، اما بعد مجلس از رسیدگی به لایحه بدون تبصره­ی هدفمندی امتناع کرده و دولت را موظف کرده که این تبصره را تهیه کند. ولی زمانی که دولت این تبصره را تهیه کرد، به رغم تصویب تبصره هدفمندی در کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس، لایحه الحاقی دولت کنار گذاشته شد و کار به سال آینده موکول شد. بنابراین فکر می­کنم انگیزه­ لازم برای اجرای فاز دوم هدفمندی در مجلس و دولت وجود ندارد. نکته دیگر این است که هرچه زمان بگذرد و به انتخابات مجلس نزدیک­تر شویم، نمایندگان تمایل کمتری برای بررسی مسائلی از جنس هدفمندسازی یارانه­ها خواهند داشت.

بنابراین فکر می‌کنم اگر دولت مصمم به اجرای این کار است باید رایزنی بیشتری با مجلس بکند و جلسات بیشتری با آن داشته باشد تا فضای پذیرش به نحو مطلوب­تری فراهم شود.

_ با این فضا آیا شما تعجیل در اجرای فاز دوم را مناسب می دانید؟ حتی این احتمال وجود دارد که دولت به دلیل همین فراهم نبودن شرایط، تبصره هدفمندی را در لایحه بودجه نیاورده باشد.

اگرچه اجماع میان دولت و مجلس به زمان احتیاج دارد ولی این زمان خیلی هم طولانی نیست. یکی از حوزه­هایی که نیاز به مدیریت دارد این است که فضای رسانه­ای نباید به سمتی برده شود که همه مشکلات اقتصادی کشور به هدفمندی نسبت داده شود. یا آن قدر شیوه اجرای طرح در فاز اول و پیش­شرایط فاز دوم دشوار جلوه داده شود که ادامه اجرای آن معلق شود.

برای مثال الان برای بسیاری سؤال است که اگر فضایی که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم ترسیم شد، مبنی بر اینکه طرح هدفمندی ماهانه حدود 1000 میلیارد تومان و یا سالیانه حدود 12000 میلیارد تومان کسری دارد، صحت داشت، چگونه دولت یازدهم، بدون اینکه هیچ‌گونه قیمتی را اصلاح کند و یا بدون اینکه قانون را تغییر دهد، توانسته همه یارانه نقدی را طی شش ماه گذشته پرداخت­کند و حتی منابعی تحت عنوان سبد کالایی را نیز مازاد بر آن تأمین کند؟

حتی اخیراً بنده مصاحبه‌ای از وزیر نفت خواندم که ایشان در آن مصاحبه بیان کردند که ما 31000 میلیارد تومان در سال 92 از محل اصلاح قیمت حامل­های انرژی، منابع کسب می­کنیم که این حرفی بود که در دولت قبل هم عنوان میشد. حال اگر این مقدار را با رقم 11200 میلیارد تومان یارانه آرد و خرید تضمینی گندم و یارانه­ی برق جمع کنیم به همان رقم 42 هزار میلیارد تومان می‌رسیم که در نتیجه برای بازتوزیع کسری وجود ندارد.

نکته­ای که باید دوباره بر آن تأکید کنم این است که فاز دوم در درجه اول نیاز به اجماع دارد. البته من مسائل فنی و اجرایی را مفروض می­گیرم. در حقیقت برای اجرا نیاز است که هم اجماع وجود داشته باشد هم تفاهم و هم اراده. شروع این تفاهم و شکل گیری این اراده هم به دولت و مجلس مشترکاً برمی­گردد. لایحه بودجه سال 93 آزمون خوبی نبود؛ نه برای دولت و نه برای مجلس. دولتی که از قرار دادن تبصره در لایحه امتناع کرد و مجلسی که به رغم درخواست ارایه­ی تبصره­ی الحاقی، از تصویب آن امتناع کرد.

_ پس شما پیش­بینی می­کنید فاز دوم هدفمندی در سال آینده اجرا نشود؟

ببینید، من پیشگو نیستم! بلکه شواهدی را بیان کردم که چندان سازگار با اجرای طرح در سال آینده نیستند.

البته این را هم به شما بگویم که اگرچه برخی مسائل کار را با مشکل مواجه کرده­است، در عین حال اخیراً اتفاقاتی رخ داده که به نظرم در توجیه منطق هدفمندی نزد مردم بسیار مفید بوده­است، از جمله آلودگی‌های پیوسته هوای تهران و سایر کلان­شهرها. امسال در هر روزی که سرما بر این کلان­شهرها مستولی شد، مردم در خانه­های خود حبس شدند، تا جایی که رئیس سازمان محیط زیست به مردم پیشنهاد می­کند که از تهران خارج شوند. اما واقعیت این است که این مشکل دیگر محدود به تهران نیست، سایر کلان­شهرها مثل اصفهان، مشهد و تبریز نیز با این مشکل دسته­پنجه نرم می­کنند. البته به نظرم بسیاری از دستگاه­ها از جمله صداوسیما در این زمینه کم­کاری داشتند و نتوانستند در شرایط بحرانی آلودگی، آن‌طور که باید علل آن را برای مردم روشن کنند.

در سال 93 «قانون‌گذار» به «مجری» اعتماد کند

_ با توجه به جمیع شرایط رقم خورده، شما چه پیشنهادی برای دولت، که طراح و مجری اصلی طرح است، دارید؟

به نظرم مسائل جزئی و تکنیکی اجرا در سطح دوم اهمیت قرار دارند. موضوع اول این است که قانون­گذار باید به مجری اعتمادکند. طرح مجری را بپذیرد ولی مسؤولیت را از او بخواهد. اگر طرحی را دولت بیاورد و قانون­گذار شاکله آن را به هم بریزد، آن وقت نمی­تواند پاسخگویی را از مجری بخواهد. آن وقت قوه­ی مجریه دیگر نمی­تواند مسؤولیت طرحی را بپذیرد که نهاد دیگری آن را طراحی و تدوین کرده­است. این که مجلس از دولت بخواهد تحلیل­های کارشناسی­اش را به طور شفاف بیان کند و او را به دقت در طراحی وادار کند خوب است ولی اینکه فکر کند بایستی طرح تفصیلی اجرایی او را تصویب کند، به نظر من اجرا حتماً با مشکل مواجه خواهدشد. اصلاً یکی از علل تأخیر در اجرای فاز دوم این طرح همین موضوع بوده­است.

باید به چند نکته توجه کنیم: یک اینکه هدفمند کردن یارانه در کشور ما یک اضطرار است. تثبیت قیمت حامل­ها و تعویق اصلاح آن ها به آینده یعنی بزرگ‌تر کردن شکاف قیمتی و دشوارتر کردن کار در آینده. تعویق اجرای این طرح به معنی افزایش هزینه­های­ فرصت است. اگر دولت قبل در اجرای هدفمند کردن یارانه­ها در فاز اول مجبور شد شیب افزایش قیمت­ها را بالاتر تعیین کند، برای این بود که پیش از آن طرح تثبیت قیمت­ها  اجرا شده­بود. به خاطر دارید در گذشته، در مقطعی اصلاح قیمت­های انرژی به طور سنواتی و درصدی در بودجه تعریف می­شد، اما شیب آن به نحوی تعیین می­شد که مؤثر نبود. سپس در مقطعی برای کنترل تورم، همین اصلاح قیمتی را نیز متوقف کردند و به اصطلاح طرح تثبیت را اجرا کردند. به عبارتی خواستند یک پدیده­ اقتصادی مثل تورم را با یک مصوبه­ اداری مثل طرح تثبیت قیمت­ها کنترل کنند. در ادامه یک اجماع صورت گرفت و ما به این نتیجه رسیدیم که باید اصلاح قیمت­ها را به طور مؤثر انجام دهیم که در قالب طرح هدفمندسازی یارانه­ها اجرا شد. حالا گویا این چرخه دارد دوباره معکوس می‌شود. مدتی اصلاح قیمت­ها متوقف شده­است و گویا دوباره به سمت اصلاحات غیرمؤثر حامل­های انرژی حرکت می­کنیم و من فکر می­کنم باید به شدت از این شیوه اجتناب کرد.