ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

گفت‌و‌گوی دکتر حسینی با نشریه نبض اقتصاد - آبان و آذر ۱۳۹۳

شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد در گفت‌وگو با «نبض اقتصاد» اعلام‌کرد :

‌بالاترین رشد نقدینگی همه دولت‌ها

رشد نقدینگی یک‌ساله دولت یازدهم از متوسط سالانه چند دهه گذشته و دوره همه دولت‌ها اگر به تفکیک حساب کنیم، بالاتر است.

 

دکتر سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد از جمله وزرای مورد وثوق احمدی‌نژاد بود که همواره در مقاطع گوناگون بر توانایی او در اداره اقتصاد کشور صحه می‌گذاشت و رییس‌جمهور وقت معتقد بود گره‌ای در اقتصاد نیست که به دستان او گشوده نشود. حسینی خیلی آرام به وزارت اقتصاد آمد و ثبات داشت و خیلی آرام رفت و با همین آرامش نام خود را در تاریخ اقتصاد کشور به یادگار گذاشت، چرا که بزرگ‌ترین جراحی اقتصاد ایران در دوران او به وقوع پیوست و اگرچه حمایت کامل شخص اول دولت وقت را پشت‌سر داشت، اما با کم‌ترین تکانه این جراحی را مدیریت کرد. با وجود آن که اصلاْ تمایلی به مصاحبه نداشت، اما به هر طریق ممکن پای صحبت‌های یکی از واجد شرایط‌ترین افرادی که می‌تواند امروز تصویری از اقتصاد ایران را ارایه دهد، نشستیم. بر خلاف برخی تحلیل‌گران معتقد است حجم یا مقدار مطلق نقدینگی که در یک سال گذشته اضافه شده از مجموع ۴ سال اول دولت نهم بیشتر بوده‌است، همچنان‌که جیره‌بندی ارزی دنیا برای ایران را گره‌گشا نمی‌داند. آنچه در پی می‌آید، ماحصل این گفت و گوی خواندنی است.

مناقشه‌­ای بین فعالان اقتصادی و مقامات پولی کشور وجود دارد، بر این مبنا که فعالان اقتصادی از عدم حمایت بانک مرکزی و سیستم بانکی از تولید گله می­‌کنند، آیا این ناشی از رویکرد انقباضی بانک مرکزی است؟

باید مشکل را در جای دیگر جست­‌وجو کرد، چون آمار متغیرهای پولی و اعتباری، چیز دیگری را نشان می­‌دهند

یعنی سیاست­‌های پولی طی یک سال گذشته انبساطی بوده است؟

در سال 1392، رشد نقدینگی بالای 29 درصد بوده‌­است و در 12 ماه منتهی به شهریورماه 1393، یعنی آخرین دوره­‌ای که آمار آن منتشر شده­‌است، رشد نقدینگی نسبت به دوره مشابه قبل فزاینده است، یعنی از کمتر از 26 درصد به بالای 29 درصد رسیده است. یعنی رشد نقدینگی یک سال فعالیت دولت یازدهم از متوسط سالانه چند دهه گذشته و دوره همه دولت­ها اگر به تفکیک حساب کنیم هم بالاتر بوده­‌است.

البته باید رقم حدود دو درصدی مربوط به محاسبه آمار مربوط به مؤسسات پولی و بانکی را از آن کسر کنیم.

اگر این کار را هم بکنیم، نتیجه فرقی نمی­کند و رشد نقدینگی در یک سال گذشته به لحاظ نرخ، همچنان بالاتر است. ضمن این­که اگر بخواهیم در چارچوب روش­های مقایسه­ای که اخیراً و در سه یا چهار سال گذشته باب شده، عملکردها را مقایسه کنیم، حجم یا مقدار مطلق نقدینگی که در این یک سال گذشته اضافه شده­است از مجموع چهار سال اول دولت نهم بیشتر بوده­است. البته من همیشه حتی در مباحثه با همکاران دولت فعلی می­گفتم که مقایسه نقدینگی باید بر حسب نرخ رشد باشد که خوب بر این اساس هم در دوره فعالیت دولت یازدهم، سیاست پولی نه تنها انقباضی نبوده، بلکه با نرخ مقایسه­ای بالاتری، انبساطی بوده­است.

در خصوص محاسبه آمار مؤسسات پولی و بانکی هم یادآوری می­کنم که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به طور جدی از زمان دولت دهم عملیاتی شد، کما اینکه در دولت نهم، یک اقدام بسیار مؤثر انجام شد که از چاپ چک­پول توسط بانک­های مختلف که در عمل کارکرد پایه پول و نقدینگی را گرفته­بود، جلوگیری­شد. گویی این­که بانک­ها هم مثل بانک مرکزی، پول چاپ می­کردند و آمار آن در محاسبات نقدینگی نبود، ولی کارکرد آن را داشت. بانک­ مرکزی آن­ها را جمع­آوری و چک­پول­های منتشرشده توسط خود را جایگزین آن کرد و آن­ها را در محاسبه نقدینگی ملحوظ کرد، لذا این نوع اقدامات قبلاً هم بوده­است. ضمن این­که تأکید می­کنم رشد نقدینگی حدود 30 درصد شده­است، لذا کسر 2 یا 3 درصد از آن چیزی را عوض نمی­کند.

البته باید به اجزای رشد نقدینگی توجه کنیم، مثل این­که سالم­‌سازی شده­‌است؟

یعنی چه؟

گفته می­‌شود، رشد نقدینگی در یک سال گذشته، از محل ضریب فزاینده بوده و نه پایه پولی

خیر، پایه پولی در سال گذشته 18 درصد رشد کرد. روند آن هم محل تأمّل است. چون بر اساس گزارش­ رسمی بانک مرکزی، رشد پایه پولی در فصل بهار 1392، منفی 6 درصد بوده­است و رشد منفی 6 درصدی پایه پولی سه ماهه اول سال قبل، در مهرماه به 12 درصد و در اسفند ماه به 18 درصد رسید. البته بر این نکته هم تأکید کنم که در نهایت اگر دغدغه سیاست­گذار پولی از ارزیابی و کنترل متغیرهای پولی به تورم برگردد، آنچه مهم است، رابطه «رشد نقدینگی» و «تورم» است. در واقع نظریه پولی می­‌گوید رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی، می­‌شود تورم. پس طرح بحث «سالم­‌سازی نقدینگی» توجیهی شبیه «هدایت نقدینگی» است. ضمن این­که اشاره کردم که منشاً اصلی رشد نقدینگی هم افزایش پایه پولی بوده­‌است، لذا اصل بحث منتفی است.

پایه پولی چرا رشد کرده­‌است؟

اجزای اصلی پایه پولی رشد کرده­‌اند ولی رشد خالص دارایی‌­های خارجی بانک مرکزی یا همان NFA در سال گذشته، 118 درصد شده­‌است. این عدد در سال 1392، 2.8 درصد بوده­‌است.

دلیل آن را چه می­دانید؟

اگر به ماهیت این مسأله توجه کنیم، جواب را پیدا می­‌کنیم. ظاهر افزایش  NFA این است که ارزش ریالی خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیداکرده­‌است. اما اگر دقت کنیم، معنی آن این است که ارزهای حاصل از فروش نفت، از سوی بانک مرکزی به تجار فروخته نشده­‌است که می­تواند به تداوم موانع تحریمی برگردد. وقتی بانک مرکزی نتوانسته ارزهای فوق را که متعلق به دولت است، بفروشد، پس به حساب دارایی­‌های خارجی خودش سند زده و در مقابل پول چاپ کرده و به دولت ریال داده­‌است. این ریال­‌ها، پول پرقدرت است و درواقع همان عملی است که در زبان عامیانه مشهور به برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی یا همان سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی است. بودجه دولت به روش پولی تأمین شده­‌است.

مثل همان اعطای خط اعتباری بانک مرکزی برای اجرای طرح مسکن مهر؟

هر دوی این اقدامات، پایه پولی را بالا می­برند، ولی با تفاوت­‌های اساسی. از جمله این­که خط اعتباری مسکن مهر در اختیار بانک­ها قرار می­‌گرفت و وجوه مربوط به آن به صورت وام در اختیار صاحبان مسکن مهر یعنی مردم و به واقع سازندگان مسکن مهر که غیردولتی بودند، قرار می­گرفت. بنابراین پولی به خزانه دولت نمی­‌آمد. ولی وقتی بانک مرکزی مجبور می­شود که ارزهای نفتی را به حساب خودش سندبزند و به جای آن پول چاپ­‌کند و به خزانه دولت بدهد، در واقع برداشت دولت از بانک مرکزی محسوب می­‌شود. خط اعتباری مسکن مهر چون وجوهی است که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، اثر مزاحم دولت (crowding out) را ندارد، ولی وقتی منجر به افزایش NFA می­شود و توسط دولت برداشت می‌­شود، اصل تزاحم دولت را نیز در بر دارد. البته این را هم یادآوری کنم که خط اعتباری مربوط به مسکن مهر به تدریج بازپرداخت شده و می­‌شود. ظاهراً هم­اکنون ماهانه سیصد میلیاردتومان اقساط مسکن مهر مربوطه به پروژه­‌های افتتاح­‌شده، توسط مالکان آن­ها پرداخت می­‌شود، ولی وجوه مربوط به خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی، اینگونه نیست، چرا که وام نیست و اسکناس­‌های چاپ­‌شده خرج بودجه دولت شده­‌است.

پس به همین دلیل است که بخش خصوصی به رغم رشد بالای نقدینگی، احساس تنگنا می­کند؟

مورد اشاره شده از دلایل اصلی است و می­تواند جنبه­‌ای از تزاحم دولت با بخش خصوصی تلقی شود. اما می­تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد که نیاز به اطلاعات تفصیلی بیشتر در خصوص تخصیص، تمدید و یا تعویق وام­های کلان و نظایر آن دارد که در دسترس من نیست.

 در صحبت­‌هایتان به تداوم موانع تحریمی در بخش پولی اشاره کردید، بعد از توافق ژنو وضع بازار پول را بهتر نمی­‌بینید؟

پاسخ به این سؤال، گفت و گوی جدایی را طلب می­کند، ولی از منظر بحثی که کردیم، یعنی ساز و کار مبادله درآمدهای ارزی نفتی و استفاده از آن برای تأمین ریالی بودجه دولت، گشایشی نمی­‌بینم. علی­‌القاعده اگر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به موقع وصول می­‌شد و امکان نقل و انتقال آن وجود داشت، بانک مرکزی تنها به عنوان بانک دولت، واسطه فروش این ارزها به تجار بود و لذا نیازی به چاپ پول برای خرید آن­ها نداشت، پس این همه خالص دارایی­‌های خارجی بانک مرکزی بالا نمی­‌رفت، اما وقتی این­گونه نباشد، لاجرم، برای تأمین مالی دولت، ارزهای یادشده را به حساب خود می­‌گذارد و پول چاپ می­‌کند. اگر متن توافق ژنو را هم بخوانید و یا اخبار مذاکرات اخیر در وین را پیگیری کنید، گشایشی در این باب نمی­بینید.

پس این اقساط که وصول می­شود، چیست؟

مشکل تحریم در حوزه ارزی و پولی این نیست که آن­ها به صورت فصلی یا حتی ماهیانه چندصد میلیون دلار از منابع ارزی بلوکه شده را به صورت جیره­‌بندی یا جیره ارزی، آن هم با شرایطی که می­‌دانید، آزادکنند. بلکه آن­ها علاوه بر کاهش چند میلیاردی ماهیانه خرید نفت با انسداد مجاری جا به جایی درآمد ارزی نفت کشور، مشکل ایجاد کرده­‌اند. حالا یک جنبه این مشکل به تبعات شیوه تأمین مالی دولت برمی­‌گردد. مادامی که بانک مرکزی ارزهای نفتی را به حساب افزایش NFA بگذارد و ریال چاپ کند، شیوه تأمین مالی سبب رشد پایه پولی و نقدینگی می­‌شود. این را هم بگویم که پیشنهادهایی چون کم کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و اختصاص سهم بیشتری به دولت، نیز همین مشکل را دارد و در عمل فقط فشار برای چاپ پول توسط بانک مرکزی را بیشتر می­‌کند. چون اگر همه درآمد ارزی مربوط به نفت، به دولت اختصاص یابد، وقتی بنا باشد بانک مرکزی آن را تملک­کند، نتیجه چاپ پول می­شود و آن­چه که بیان کردم، برداشت دولت از بانک مرکزی.